زمان تقریبی مطالعه: 2 دقیقه
 

استصحاب حکم وضعی





استصحاب حکم وضعی به حکم به بقای حکم شرعی وضعی اطلاق می‌شود.


۱ - تعریف



استصحاب حکم وضعی از اقسام استصحاب حکمی و مقابل استصحاب حکم تکلیفی می‌باشد و به معنای استصحابی است که مستصحب آن حکمی وضعی باشد که در سابق نسبت به آن یقین وجود داشته، ولی اکنون در بقای آن شک شده است، مانند: استصحاب زوجیت ، در جایی که در سابق بین دو نفر ( زن و شوهر ) علقه زوجیت محرز بوده و اکنون تردید شده آیا آن علقه از بین رفته است یا نه، که در این مورد، بقای زوجیت بین آن دو استصحاب می‌گردد.

۲ - اختلاف اصولیون در استصحاب مذکور



در مورد اعتبار استصحاب حکم وضعی، میان اصولیون اختلاف است؛ برخی هم چون مرحوم « آخوند خراسانی » با توجه به تقسیمات احکام وضعی در مسئله تفصیل داده‌اند:
۱. آن دسته از احکام وضعی که هیچ گونه جعل شرعی نه جعل استقلالی و نه جعل تبعی به آنها تعلق نگرفته است، گرچه مجعول تکوینی است، مانند: سببیت ، شرطیت ، مانعیت و قاطعیت نسبت به تکلیف ؛ که در این قسم، استصحاب جاری نمی‌شود؛
۲. آن دسته از احکام وضعی که از نظر مقام اثبات، مجعول شرعی (به جعل مستقل) می‌باشد، مانند: حجیت ، ولایت ، زوجیت، قضاوت ، ملکیت و.. . ؛ در این قسم، استصحاب جاری می‌شود؛
۳. آن دسته از احکام وضعی که به تبع احکام تکلیفی جعل می‌شود؛ یعنی مجعول تبعی می‌باشد نه مجعول استقلالی، مانند: جزئیت ، شرطیت و قاطعیت نسبت به مأمورٌ به؛ در این قسم نیز استصحاب جاری می‌شود.
[۵] طباطبایی قمی، تقی، آراؤنا فی اصول الفقه، ج۳، ص۵۲.
[۸] فاضل لنکرانی، محمد، کفایة الاصول، ج۵، ص ۳۴۴-۳۱۱.
[۹] فاضل لنکرانی، محمد، سیری کامل در اصول فقه، ۱۴، ص ۳۷۳-۳۲۷.


۳ - پانویس


 
۱. ↑ فاضل تونی، عبدالله بن محمد، الوافیة فی اصول الفقه، ص ۲۰۲-۲۰۱.    
۲. ↑ آخوند خراسانی، محمد کاظم بن حسین، کفایة الاصول، ص۳۹۹.    
۳. ↑ آخوند خراسانی، محمد کاظم بن حسین، کفایة الاصول، ص۴۰۳-۴۰۴.    
۴. ↑ طباطبایی قمی، تقی، آراؤنا فی اصول الفقه، ج۱، ص۱۳۵.    
۵. ↑ طباطبایی قمی، تقی، آراؤنا فی اصول الفقه، ج۳، ص۵۲.
۶. ↑ مشکینی، علی، اصطلاحات الاصول، ص۳۴.    
۷. ↑ حکیم، محمد سعید، المحکم فی اصول الفقه، ج۵، ص۱۹۷.    
۸. ↑ فاضل لنکرانی، محمد، کفایة الاصول، ج۵، ص ۳۴۴-۳۱۱.
۹. ↑ فاضل لنکرانی، محمد، سیری کامل در اصول فقه، ۱۴، ص ۳۷۳-۳۲۷.


۴ - منبع



فرهنگ‌نامه اصول فقه، تدوین توسط مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، ص۱۶۸، برگرفته از مقاله «استصحاب حکم وضعی».    



آخرین نظرات
کلیه حقوق این تارنما متعلق به فرا دانشنامه ویکی بین است.